| وانتهت الجلسة العامة التي ترأسها الصحبي القروي وحضرها محمد الغنوشي الوزير الأول في حكومة تصريف الأعمال بالمصادقة على هذا المشروع مع احتفاظين و16 اعتراضا .. وبمقتضى هذا القانون تم التفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت وإلى غاية انتهاء مهامه باتخاذ مراسيم تتعلق بالعفو العام وحقوق الانسان والحريات الأساسية والنظام الانتخابي والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال وتنمية الاقتصاد والنهوض الاجتماعي والمالية والجباية والملكية والتربية والثقافة ومجابهة الكوارث والأخطار والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل والمجال الاجتماعي والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات الأساسية. وعلى غير العادة ارتفعت خلال النقاش أصوات النواب مطالبة حكومة تصريف الأعمال باحترام مبادئ الثورة ودماء الشهداء وقوطعت كلمات البعض عديد المرات بترديد النشيد الوطني أو بتبادل التهم فيما بينهم كما غصت القاعة العلوية لقبة البرلمان بموظفي المجلس الرافعين شعار "فوضوا .. واستقيلوا" نقاش ساخن خلال النقاش حذر النائب أحمد الغندور (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) من التفاف رموز النظام البائد على ثورة الشباب ودعا لإحداث لجنة تقصي الحقائق حول أسباب تدهور الإعلام في العهد السابق. ولام النائب محسن عون (الحزب الاجتماعي التحرري) الحكومة الحالية على عدم تشريك مختلف الأحزاب والأطياف السياسية في الرأي.. ودعا لجنة الإصلاح السياسي لإعداد قوانين تضع حدا لنظام مستبد. وطالب النائب فتحي الخميري (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) بمحاسبة من أطلقوا الرصاص الحي خلال الأيام الأخيرة ولاحظ أن الحكومة المؤقتة اعتمدت سياسة الإقصاء.. ودعا النائب توفيق الصيد (التجمع): لمصالحة وطنية وقال إن كل من أجرم في حق البلاد سيحاسب. واقترح النائب فوزي جراد (الوحدة الشعبية) رفع الحصانة على النائب محمد صخر الماطري الهارب وبين أن النواب سابقا كانوا يتعرضون لمضايقات وكانوا يتلقون تهديدات من وزير الداخلية ولم يسمح لهم بإبلاغ أصواتهم. ودعا النائب العربي المقايدي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) لمساعدة الشباب حتى يطور الثورة ثروة. وسأل النائب منعم الأحمدي (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) الوزير الأول عن تعنيف المعتصمين بالقصبة ودعا الحكومة لتقديم اعتذار رسمي وبين أن هذه الحكومة فاقدة للمصداقية لأنها أخلت بوعودها.. وعينت الولاة واللجان دون استشارة.. ودعاها للاستقالة. وأكد النائب طارق الشعبوني (حركة التجديد) أن التصويت على مشروع قانون التفويض سيساهم في التقدم الديمقراطي. وقالت النائبة نوال الهميسي (الحزب الديمقراطي الوحدوي) انه توجد أزمة ثقة بين الشعب وحكومة تصريف الأعمال وعبرت عن ألمها لإقصاء الأحزاب التي كانت تتهم بالموالاة. ودعت لإيقاف عمليات إطلاق الرصاص ومراجعة منوال التنمية. وبين النائب عادل الشاوش (حركة التجديد) أنه مع التصويت على مشروع القانون ولاحظ أن الثورة كلست الأحزاب المليونية وأحزاب الموالاة والأحزاب الراديكالية ولتفادي الفراغ يجب أن يكون هناك انتقالا ديمقراطيا بلا إقصاء أو إبعاد وأكد أن الموالاة يجب أن تكون لتونس فقط. وقال النائب محمد عبد الملك (التجمع) إنه عمل منذ التحاقه بالمجلس بكل شفافية بهدف المصلحة العليا للبلاد والدفاع عن مشاغل الشعب. واقترح النائب كمال الشريقي (التجمع) إصدار بيان باسم المجس حول الثورة وطالب النائب هشام الباسي (التجمع) بحل مجلس النواب استجابة لطلبات الشعب وقال لا داعي لتحميل الدولة مصاريف منح النواب ودعا لتكوين مجلس تأسيسي.. وقوطع كلامه بتصفيق بعض الصحفيين والعاملين بالمجلس وبغضب عدد من نواب المعارضة الذين اتهموه بالانتهازية. وبين النائب خليفة الطرابلسي (الحزب الاجتماعي التحرري) أن الحكومة المؤقتة لم تستشر حزبه ولم تشرك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وبينت النائبة فاتن الشرقاوي (حزب الخضر للتقدم) أن حزبها يعارض مشروع القانون ودعت لتشريك النخب الوطنية والكفاءات دون إقصاء من أجل مصالحة وطنية ووفاق وطني.. وبينت النائبة روضة السايبي (الحزب الاجتماعي التحرري) أنه من المؤسف تغييب المعارضة الوطنية وأكدت بصوت صارخ أن المنذر ثابت نظيف والحزب نظيف ولم يتورط في قضايا وذكرت أن التاريخ يسجل أنها كثيرا ما طالبت بالعفو التشريعي العام ومراجعة قانون الإرهاب.. وقال النائب بوجمعة اليحياوي (الحزب الاجتماعي التحريري) موجها كلامه للوزير الأول "لن أخرج من البرلمان.. وتنحيلي شرعيتي انحيلك شرعيتك".. وأضاف "لماذا تقصون الأحزاب السياسية بعد أن تباهيتهم بها سابقا أمام العالم. وبين ابراهيم حفايظية (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) هناك أمور تحدث وراء الستار يجب على الوزير الحديث عنها بصراحة.. وعبر عن رفضه لمشروع القانون وبين النائب محسن الخالدي (الحزب الاجتماعي التحرري) أن هذه الحكومة تريد أن تكتسب الشرعية لكنها تلتف على الشعب وأن وزير الداخلية الذي يسرق منه معطفه لا يصلح أن يكون وزير داخلية. وقال النائب لطفي بن مبارك (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) لن نفرط في هويتنا العربية الإسلامية وأن الثورة لم تحقق انجازها بعد.. وسيكون لها تأثير على كامل المنطقة العربية وأضاف :لا أثق في سلطة تنفيذية مازالت تضرب الناس بالرصاص الحي". وقالت النائبة آمنة بن عرب (التجمع) لا بد من المحافظة على مكاسب المرأة ودعت لمراجعة سياسة التعليم. وبين النائب سعيد بوعجيلة (التجمع) أن جهة تطاوين من الجهات المحرومة رغم الخيرات التي تزخر بها. وبينت خديجة مبزعية (حزب الخضر للتقدم) أنها تطالب بالعفو التشريعي العام وليس العفو العام لأن العفو العام يقتصر على إخراج المساجين دون تقديم اعتذار وتعويض لمن سجنوا ظلما وعذبوا. يقع اخراجهم المسجون فقط دون اعتذار ودون تعويض لا نقبله. وقال الطاهر لسود (التجمع) :أعتذر علانية للشعب التونسي وتمنيت أن أكون في صدارة المظاهرات الشعبية للدفاع عن الحريات والكرامة الوطنية.. وقال النائب الناصر الغربي (التجمع) إن المجلس تحول إلى كتلة واحدة مساندة للتحول الديمقراطي ويمكنه الوقوف إلى جانب الحكومة.. وبين النائب صلاح الدين بن فرج (التجمع) أن الشأن التربوي والثقافي هو شأن وطني عام يجب تناوله من قبل جميع الأطراف الوطنية والابتعاد عن الصبغة الاستعجالية في تناوله وقالت النائبة وسيلة العياري (حزب الوحدة الشعبية) إنها تعارض تفويض جميع النقاط الواردة في مشروع القانون.. في حين عبرت النائبة هدى بيزيد (التجمع) عن موافقتها على مشروع القانون. سعيدة بوهلال ----------------------------------------------------------------------------------------------- الفصل 28 - نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002- يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر. لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة. وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين. ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أوالمجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة. يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العـادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني. ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه. والقوانين المنصـــوص عليها بالفصــول 4 و 8 و 9 و 10 و 33 و 66 و 67 و68 و 69 و 70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي. تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين. يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم. ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر. | 
