قدر وزير التنمية الجهوية والمحلية في تونس أحمد نجيب الشابي قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي خلال ثورة الياسمين بخمسة مليارات دينار (3.52 مليار دولار)، أي ما يوازي 4% من إجمالي الناتج المحلي
وقال الشابي "إن التقدير الأولي للخسائر هو 3 مليارات دينار (2.11 مليار دولار). إلا أن هناك مفاعيل تظهر مع مرور الوقت. يمكننا تقدير هذا المبلغ في المحصلة بـ5 مليارات دينار (3.52 مليار دولار)، أي ما يوازي 4% من إجمالي الناتج المحلي تقريبا"
وأضاف الوزير والمعارض التاريخي الذي يشغل منصب رئيس الحزب الديموقراطي التقدمي، في مقابلة نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن "تونس بلد منفتح جدا على الصعيد الاقتصادي. قرابة نصف عدد السكان، يعتاشون من التبادلات الخارجية في السياحة كما في الصناعة"
وأعقبت فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير أعمال عنف ومشاهد تخريب في البلاد
وتم إجلاء آلاف السياح من تونس في كانون الأول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير
ويمثل القطاع السياحي التونسي الذي يعتبر أكثر القطاعات درا للعملات، 6.5% من إجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه أكثر من 350 ألف شخص من أصل نحو 10 ملايين نسمة
وبعد أن اعتبر أن تونس حافظت على "ثقة شركائها الأجانب"، أكد الشابي أن "تونس الجديدة" ستسدد قروضها مع توقع اقتراض مبالغ أخرى
وقال "لدينا مبلغ مستحق قدره 450 مليون يورو علينا دفعه بحلول شهر نيسان/أبريل. تونس ستسدد المبلغ. لم نطالب يوما بإعادة جدولة ديننا وليس لدينا أي سبب لنفكر في ذلك. وبذلك نرغب في تحسين وضعنا بشكل يرفع تصنيفنا لأننا سنحتاج إلى قروض جديدة"
وأضاف "إننا نعتمد إذا على تفهم شركائنا، إن كانوا في أوروبا، دول الخليج، الولايات المتحدة و اليابان". وتابع أن "حاجاتنا تقدر بين 5 و10 مليارات دولار سنستطيع تسديدها في ظروف استثنائية مثلا على 40 عاما
وأضاف الوزير والمعارض التاريخي الذي يشغل منصب رئيس الحزب الديموقراطي التقدمي، في مقابلة نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن "تونس بلد منفتح جدا على الصعيد الاقتصادي. قرابة نصف عدد السكان، يعتاشون من التبادلات الخارجية في السياحة كما في الصناعة"
وأعقبت فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير أعمال عنف ومشاهد تخريب في البلاد
وتم إجلاء آلاف السياح من تونس في كانون الأول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير
ويمثل القطاع السياحي التونسي الذي يعتبر أكثر القطاعات درا للعملات، 6.5% من إجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه أكثر من 350 ألف شخص من أصل نحو 10 ملايين نسمة
وبعد أن اعتبر أن تونس حافظت على "ثقة شركائها الأجانب"، أكد الشابي أن "تونس الجديدة" ستسدد قروضها مع توقع اقتراض مبالغ أخرى
وقال "لدينا مبلغ مستحق قدره 450 مليون يورو علينا دفعه بحلول شهر نيسان/أبريل. تونس ستسدد المبلغ. لم نطالب يوما بإعادة جدولة ديننا وليس لدينا أي سبب لنفكر في ذلك. وبذلك نرغب في تحسين وضعنا بشكل يرفع تصنيفنا لأننا سنحتاج إلى قروض جديدة"
وأضاف "إننا نعتمد إذا على تفهم شركائنا، إن كانوا في أوروبا، دول الخليج، الولايات المتحدة و اليابان". وتابع أن "حاجاتنا تقدر بين 5 و10 مليارات دولار سنستطيع تسديدها في ظروف استثنائية مثلا على 40 عاما
source: http://www.alarabiya.net
