صادق مجلس النواب في تونس الاثنين 7-2-2011 على مشروع قانون يفوِّض لرئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم طبقاً للفصل 28 من الدستور وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس النواب بالنيابة الصحبي القروي وحضرها بالخصوص الوزير الأول ووزير العدل
وصوت 177 نائباً من أصل 195 حضروا لصالح تبني القانون و16 ضده (ممثلو أحزاب معارضة صغيرة مرخص لها) فيما امتنع نائبان عن حزب التجمع الديمقراطي الحاكم سابقا التابع لبن علي عن التصويت
وصرح رئيس الوزراء محمد الغنوشي أمام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي أن مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) بإصدار مراسيم قانونية بموجب المادة 28 من الدستور"
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 28 من الدستور التونسي ليفوض مجلس النواب بمقتضاه إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم وذلك إلى غاية انتهاء مهامه وفقا للفصل 57 من الدستور في ظل ما يحتِّمه الظرف الحالي الذي تمر به البلاد من ضرورة الإسراع بسن قوانين في مجالات محددة وهي العفو العام وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظام الانتخابي والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتنمية الاقتصاد والنهوض الاجتماعي والمالية، والجباية والملكية والتربية والثقافة ومجابهة الكوارث والأخطار والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية، والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي، والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
وفيما كان النواب يناقشون النص تظاهر مئات الأشخاص خارج قصر باردو للمطالبة "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه أكثرية من 80% من الحزب الحاكم سابقا الذي لا يزال مشروعا لكن نشاطاته علّقت الأحد
وصرح رئيس الوزراء محمد الغنوشي أمام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي أن مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) بإصدار مراسيم قانونية بموجب المادة 28 من الدستور"
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 28 من الدستور التونسي ليفوض مجلس النواب بمقتضاه إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم وذلك إلى غاية انتهاء مهامه وفقا للفصل 57 من الدستور في ظل ما يحتِّمه الظرف الحالي الذي تمر به البلاد من ضرورة الإسراع بسن قوانين في مجالات محددة وهي العفو العام وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظام الانتخابي والصحافة وتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتنمية الاقتصاد والنهوض الاجتماعي والمالية، والجباية والملكية والتربية والثقافة ومجابهة الكوارث والأخطار والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية، والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي، والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
وفيما كان النواب يناقشون النص تظاهر مئات الأشخاص خارج قصر باردو للمطالبة "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه أكثرية من 80% من الحزب الحاكم سابقا الذي لا يزال مشروعا لكن نشاطاته علّقت الأحد
source: http://www.alarabiya.net
