بينما كشف فرحات الراجحي، وزير الداخلية التونسي الجديد، ان المئات من رجال الامن الذين نظموا يوم الاثنين الماضي احتجاجا للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية، داهموا مكتبه بمقر الوزارة الواقع في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة)،
حينما كان مجتمعا مع الجنرال رشيد عمار، قائد اركان الجيش التونسي، قالت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» ان نتيجة هذا الهجوم تجلت في تعيين عسكري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني هو اللواء احمد شابير، الذي خلف توفيق الدبابي، الذي عين في هذا المنصب بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، رغم انه كان محالا على التقاعد. وذكر الراجحي، في حوار ادلى به الليلة قبل الماضية مع قناة «حنبعل» التونسية، الذي «لولا تدخل فرق مكافحة الإرهاب لقتلونا أنا والجنرال عمار. لقد هربنا بمعجزة». وذكر راجحي أن مئات من المجرمين والأمنيين المسلحين كانوا مخمورين، وتحت تأثير المخدرات، قاموا بمداهمة مكتبه وحاولوا الاعتداء عليه وعلى الجنرال عمار. وقال: «لقد سرقوا نظارتي ومعطفي وهاتفي المحمول. بعد ان نفذت بجلدي»، مشيرا إلى ان هؤلاء المهاجمون خرجوا من الوزارة دون ايقاف نفر منهم. وحمل الراجحي مدير الامن السابق مسؤولية ذلك. وندد راجحي بالتواطؤ الصارخ في الأجهزة الأمنية على أمن الدولة. ولم يستبعد أن يكون هؤلاء المتواطئين تلقوا تعليمات من رفيق بلحاج قاسم، وزير الداخلية الاسبق، الذي وقع اعتقاله مدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد للتحقيق معه
ويرى مراقبون ان هذا الحادث يؤكد وجود انقسام في جهاز الامن التونسي. فهناك من يريدون العمل مع الادارة الجديدة، بينما هناك اخرون محسوبون على العهد القديم، يريدون تخريب البلاد. وطالب الراجحي بتوخي الحذر، وقال: «لا يمكننا اصلاح كل شيء في ايام، الامر يتطلب بعض الوقت، ونطلب من الشعب التونسي ان يساعدنا على ذلك». واعترف الراجحي بوجود خلايا امنية كثيرة غامضة داخل وزارة الداخلية، مشيرا إلى ان المسألة تتطلب وقتا لفك رموز ولغز وغموض ما تحتويه وزارة الداخلية. ووعد وزير الداخلية التونسي بإنهاء حالة الانفلات الأمني، التي تعيشها البلاد منذ أيام، خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى وجود تنسيق كبير بين وزارتي الداخلية والدفاع بشأن ذلك
وعقب الهجوم مقر وزارة الداخلية تمّ عزل 42 كادرا ساميا في الوزارة ضمنهم مديري 11 جهازا أمنيا هي، الإدارة العامة للأمن الوطني، والأمن العمومي، والمصالح المختصة، والمصالح الفنية، ووحدات التدخل، وأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، والتفقدية العامة للأمن الوطني، والإدارة العامة للتكوين و، إدارة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح، والإدارة المركزية للعمليات.
يذكر ان الراجحي أعلن عن قبول تسوية الوضعية المادية لأعوان الأمن من خلال الزيادة في قيمة الساعات الإضافية للعمل من 100 مليم إلى 3 دنانير (الجنيه الاسترليني يساوي 2.22 دينار)، إضافة إلى الزيادة في المنح الخصوصية وغيرها.كما استجاب لمطالب أعوان الشرطة الذين طالبوا بتشكيل نقابة مؤقتة إلى حين الاتفاق على الصيغ القانونية لإحداث أول نقابة موحدة للشرطة والحرس وحراس السجون في تونس. إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية أمس أنه تم تسجيل عودة تدريجية للأمن العام في مختلف الولايات مفندة ما يروج من إشاعات كاذبة حول اختطاف أطفال من بعض المؤسسات التربوية، وهي أخبار لا أساس لها من الصحة باستثناء حالة وحيدة تهم شابا في ربيعه السادس عشر، تبين من خلال التحريات الأمنية أنه موجود في إحدى المدن الساحلية، وعرف عنه غيابه المتكرر عن المدرسة مما يرجح فرضية هروبه وليس اختطافه. ودعت السلطات التونسية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات الكاذبة التي يحاول البعض من خلالها خلق حالة من البلبلة والفزع
وفي غضون ذلك، افاد بيريز الطرابلسي، رئيس الجالية اليهودية بجربة، في مكالمة هاتفية مع وكالة الانباء التونسية، أنه غير قادر على تأكيد إحراق كنيس يهودي في مدينة الحامة بولاية قابس، وتعنيف حارسه، من قبل مجموعة من المهاجمين، نافيا التصريحات التي نسبتها اليه بعض وكالات الانباء. وبين انه لم يصرح البتة أن نسخة من التوراة قد احترقت خلال هذا الحادث المفترض، موضحا انه قرر إرسال فريق إلى الكنيس لاستجلاء الحقيقة حول هذه المسالة
وعلى صعيد آخر، اشار طرابلسي إلى أن عددا من سيارات أعضاء الجالية اليهودية في جربة تضررت، نافيا أن تكون الجالية اليهودية استهدفت جراء ذلك. وأوضح قائلا: «إن يهود تونس يتقاسمون مصير جميع التونسيين»، منبها إلى ضرورة مواجهة كل الذين «يريدون بث التفرقة بين اليهود والمسلمين». من جهة أخرى، التأم مساء أول من أمس، أول اجتماع للحكومة الانتقالية برئاسة فؤاد المبزع، رئيس الجمهورية المؤقت
وقال الطيب البكوش، وزير التربية والناطق باسم الحكومة، إن الاجتماع نظر في ثلاثة محاور أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية
وذكر انه تم خلال الاجتماع النظر في مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ المراسيم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور، والنظر في موضوع التصريح على الشرف (التصريح بالممتلكات)، الذي يتوجب مستقبلا على كبار المسؤولين في الدولة القيام به، اضافة إلى النظر في سبل القيام بتحركات على الصعيد الخارجي من أجل ضبط الآليات المتاحة لاسترجاع الأموال المنهوبة من قبل رموز العهد السابق. وأقر الاجتماع ايضا انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي من شأن الانخراط فيها الارتقاء بتونس إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة، واقرار إحداث لجنتين وزاريتين هامتين عهد إليهما بإعداد مقترحات عملية في أسرع الأوقات
من ناحية أخرى، اعلنت وزارة الداخلية أمس تعيين ولاة جدد في ولايات (محافظات) تونس الـ 24. واكد مصدر مسؤول انه «لم يتم الابقاء على اي وال من ولاة عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانه تم تعيين ولاة جدد في كافة ولايات الجمهورية الـ 24». وكان مسؤولون في الحكومة الانتقالية اعلنوا قبل ايام عن تعيينات جديدة وشيكة في سلكي الولاة والسفراء. ويعتبر الولاة في تونس ممثلين لرئيس الجمهورية في مناطقهم
ويرى مراقبون ان هذا الحادث يؤكد وجود انقسام في جهاز الامن التونسي. فهناك من يريدون العمل مع الادارة الجديدة، بينما هناك اخرون محسوبون على العهد القديم، يريدون تخريب البلاد. وطالب الراجحي بتوخي الحذر، وقال: «لا يمكننا اصلاح كل شيء في ايام، الامر يتطلب بعض الوقت، ونطلب من الشعب التونسي ان يساعدنا على ذلك». واعترف الراجحي بوجود خلايا امنية كثيرة غامضة داخل وزارة الداخلية، مشيرا إلى ان المسألة تتطلب وقتا لفك رموز ولغز وغموض ما تحتويه وزارة الداخلية. ووعد وزير الداخلية التونسي بإنهاء حالة الانفلات الأمني، التي تعيشها البلاد منذ أيام، خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى وجود تنسيق كبير بين وزارتي الداخلية والدفاع بشأن ذلك
وعقب الهجوم مقر وزارة الداخلية تمّ عزل 42 كادرا ساميا في الوزارة ضمنهم مديري 11 جهازا أمنيا هي، الإدارة العامة للأمن الوطني، والأمن العمومي، والمصالح المختصة، والمصالح الفنية، ووحدات التدخل، وأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، والتفقدية العامة للأمن الوطني، والإدارة العامة للتكوين و، إدارة المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح، والإدارة المركزية للعمليات.
يذكر ان الراجحي أعلن عن قبول تسوية الوضعية المادية لأعوان الأمن من خلال الزيادة في قيمة الساعات الإضافية للعمل من 100 مليم إلى 3 دنانير (الجنيه الاسترليني يساوي 2.22 دينار)، إضافة إلى الزيادة في المنح الخصوصية وغيرها.كما استجاب لمطالب أعوان الشرطة الذين طالبوا بتشكيل نقابة مؤقتة إلى حين الاتفاق على الصيغ القانونية لإحداث أول نقابة موحدة للشرطة والحرس وحراس السجون في تونس. إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية أمس أنه تم تسجيل عودة تدريجية للأمن العام في مختلف الولايات مفندة ما يروج من إشاعات كاذبة حول اختطاف أطفال من بعض المؤسسات التربوية، وهي أخبار لا أساس لها من الصحة باستثناء حالة وحيدة تهم شابا في ربيعه السادس عشر، تبين من خلال التحريات الأمنية أنه موجود في إحدى المدن الساحلية، وعرف عنه غيابه المتكرر عن المدرسة مما يرجح فرضية هروبه وليس اختطافه. ودعت السلطات التونسية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات الكاذبة التي يحاول البعض من خلالها خلق حالة من البلبلة والفزع
وفي غضون ذلك، افاد بيريز الطرابلسي، رئيس الجالية اليهودية بجربة، في مكالمة هاتفية مع وكالة الانباء التونسية، أنه غير قادر على تأكيد إحراق كنيس يهودي في مدينة الحامة بولاية قابس، وتعنيف حارسه، من قبل مجموعة من المهاجمين، نافيا التصريحات التي نسبتها اليه بعض وكالات الانباء. وبين انه لم يصرح البتة أن نسخة من التوراة قد احترقت خلال هذا الحادث المفترض، موضحا انه قرر إرسال فريق إلى الكنيس لاستجلاء الحقيقة حول هذه المسالة
وعلى صعيد آخر، اشار طرابلسي إلى أن عددا من سيارات أعضاء الجالية اليهودية في جربة تضررت، نافيا أن تكون الجالية اليهودية استهدفت جراء ذلك. وأوضح قائلا: «إن يهود تونس يتقاسمون مصير جميع التونسيين»، منبها إلى ضرورة مواجهة كل الذين «يريدون بث التفرقة بين اليهود والمسلمين». من جهة أخرى، التأم مساء أول من أمس، أول اجتماع للحكومة الانتقالية برئاسة فؤاد المبزع، رئيس الجمهورية المؤقت
وقال الطيب البكوش، وزير التربية والناطق باسم الحكومة، إن الاجتماع نظر في ثلاثة محاور أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية
وذكر انه تم خلال الاجتماع النظر في مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ المراسيم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور، والنظر في موضوع التصريح على الشرف (التصريح بالممتلكات)، الذي يتوجب مستقبلا على كبار المسؤولين في الدولة القيام به، اضافة إلى النظر في سبل القيام بتحركات على الصعيد الخارجي من أجل ضبط الآليات المتاحة لاسترجاع الأموال المنهوبة من قبل رموز العهد السابق. وأقر الاجتماع ايضا انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي من شأن الانخراط فيها الارتقاء بتونس إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة، واقرار إحداث لجنتين وزاريتين هامتين عهد إليهما بإعداد مقترحات عملية في أسرع الأوقات
من ناحية أخرى، اعلنت وزارة الداخلية أمس تعيين ولاة جدد في ولايات (محافظات) تونس الـ 24. واكد مصدر مسؤول انه «لم يتم الابقاء على اي وال من ولاة عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانه تم تعيين ولاة جدد في كافة ولايات الجمهورية الـ 24». وكان مسؤولون في الحكومة الانتقالية اعلنوا قبل ايام عن تعيينات جديدة وشيكة في سلكي الولاة والسفراء. ويعتبر الولاة في تونس ممثلين لرئيس الجمهورية في مناطقهم
source: http://www.alwatanvoice.com
