أظهر تقرير أعده فريق باحثين تابع لمنظمة العفو الدولية "أدلة مثيرة للقلق" بشأن تورط قوات الأمن التونسي في "القتل العمد" لمتظاهري الانتفاضة الشعبية في تونس التي استمرت نحو شهر وانتهت بخلع رئيس الحكومة السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير2011
وجاء في التقرير بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن فريق باحثين (من خارج تونس) تابع لمنظمة العفو الدولية, اكتشف أن قوات الأمن استخدمت قوة غير متناسبة لتفريق المتظاهرين وأطلقت أحيانا النار على متظاهرين كانوا يفرون وعلى مارة
وأضاف :"بحسب شهادات أطباء التقاهم مندوبو المنظمة، فإن بعض المتظاهرين في القصرين وتالة (المدن التي شهدت أعنف المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط غرب العاصمة) قتلوا برصاصة في الظهر ما يشير إلى أنهم كانوا بصدد الفرار. كما قتل آخرون في القصرين وتالة والرقاب وتونس برصاصة واحدة في الصدر أو في الرأس ما يوحي بتعمد قتلهم
وأضاف :"بحسب شهادات أطباء التقاهم مندوبو المنظمة، فإن بعض المتظاهرين في القصرين وتالة (المدن التي شهدت أعنف المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط غرب العاصمة) قتلوا برصاصة في الظهر ما يشير إلى أنهم كانوا بصدد الفرار. كما قتل آخرون في القصرين وتالة والرقاب وتونس برصاصة واحدة في الصدر أو في الرأس ما يوحي بتعمد قتلهم
القتل العمد لمتظاهرين عزل
وأضاف التقرير أن "شهادات أشارت إلى أن بعض الضحايا لم يهددوا البتة حياة عناصر قوات الأمن بل إن بعضهم لم يكن أصلا مشاركا في التظاهرات"
وفي هذا السياق أورد التقرير حالة منال البوعلاقي (26 عاما) وهي ام لطفلين اصيبت برصاصة في الصدر يوم 9 كانون الثاني/يناير في مدينة الرقاب (وسط غرب) حين كانت عائدة الى المنزل بعد زيارة امها
وقال التقرير ان "الطبيب الذي فحصها قال لمنظمة العفو الدولية ان زاوية الطلق الناري الذي ادى الى اصابتها يوحي بانه تم قتلها بيد قناص كان مختبئا في بناية مجاورة"
ولفتت شهادات اخرى بحسب التقرير نفسه الى "تعرض العديد من الاشخاص الذين تم توقيفهم اثناء الاضطرابات الى التعذيب وسوء المعاملة"
واشادت العفو الدولية بتعهد الحكومة التونسية الانتقالية بتكليف لجنة مستقلة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها قوات الامن في الاسابيع الاخيرة
ودعت السلطات التونسية الى ان تتخذ بشكل عاجل اجراءات جريئة وواسعة خصوصا المراجعة التامة للنظام القضائي واجهزة الامن التي خدمت القمع في البلاد في العهد السابق
وقالت حسيبة صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الادلة المثيرة للصدمة التي أظهرها التقرير تؤكد ان قوات الامن التونسية استخدمت وسائل قاتلة لاسكات الغضب وردع المتظاهرين"
وقالت صحراوي "من حق اسر الضحايا اعمال العدالة وهذا يمر حتما عبر اجراء تحقيق بكل معنى الكلمة مع الصلاحيات الضرورية لاجبار كبار المسؤولين على الادلاء بشهاداتهم".
وفي هذا السياق أورد التقرير حالة منال البوعلاقي (26 عاما) وهي ام لطفلين اصيبت برصاصة في الصدر يوم 9 كانون الثاني/يناير في مدينة الرقاب (وسط غرب) حين كانت عائدة الى المنزل بعد زيارة امها
وقال التقرير ان "الطبيب الذي فحصها قال لمنظمة العفو الدولية ان زاوية الطلق الناري الذي ادى الى اصابتها يوحي بانه تم قتلها بيد قناص كان مختبئا في بناية مجاورة"
ولفتت شهادات اخرى بحسب التقرير نفسه الى "تعرض العديد من الاشخاص الذين تم توقيفهم اثناء الاضطرابات الى التعذيب وسوء المعاملة"
واشادت العفو الدولية بتعهد الحكومة التونسية الانتقالية بتكليف لجنة مستقلة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها قوات الامن في الاسابيع الاخيرة
ودعت السلطات التونسية الى ان تتخذ بشكل عاجل اجراءات جريئة وواسعة خصوصا المراجعة التامة للنظام القضائي واجهزة الامن التي خدمت القمع في البلاد في العهد السابق
وقالت حسيبة صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الادلة المثيرة للصدمة التي أظهرها التقرير تؤكد ان قوات الامن التونسية استخدمت وسائل قاتلة لاسكات الغضب وردع المتظاهرين"
وقالت صحراوي "من حق اسر الضحايا اعمال العدالة وهذا يمر حتما عبر اجراء تحقيق بكل معنى الكلمة مع الصلاحيات الضرورية لاجبار كبار المسؤولين على الادلاء بشهاداتهم".
