استقل راشد الغنوشي (69 عاما) زعيم حزب النهضة الإسلامي التونسي الطائرة الأحد في طريقه إلى تونس، بعد أكثر من عشرين عاما قضاها في منفاه بلندن، إثر رحيل الرئيس زين العابدين بن علي. ما يثير حفيظة العديد من التونسيين
استقل زعيم حزب النهضة الاسلامي التونسي راشد الغنوشي الذي يقيم منذ عشرين عاما في منفاه في لندن، الطائرة الاحد في طريقه الى تونس حسبما ذكرت ابنته التي ترافقه لوكالة فرانس برس
وقالت سمية الغنوشي بعيد الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش في اتصال هاتفي مع فرانس برس من بوابة الصعود الى الطائرة في مطار غاتويك في لندن "انه يستقل الطائرة"
وذكر مصدر ملاحي ان الطائرة التابعة لشركة بريتش ايرويز التي تقل الغنوشي اقلعت في الساعة 8,49 ت غ وتصل الى تونس في الساعة 12,25
وشاهد صحافي من فرانس برس الغنوشي وهو يدخل المنطقة الامنية في مطار غاتويك يرافقه حوالى ثلاثين من انصاره ومن الصحافيين
وبدا الزعيم الاسلامي الذي يعود الى بلده بعد 22 عاما في المنفى، مبتسما والتقطت له صور امام اعلام تونسية وهو يودع اقرباءه
وقال للصحافيين باللغة العربية "انني سعيد جدا"
وردا على سؤال عن نواياه السياسية قال ان حزبه ينوي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة
واضاف "اذا نظمت انتخابات حرة وعادلة فسيشارك فيها النهضة. في الانتخابات التشريعية وليس في الانتخابات الرئاسية"
وتابع "لا نؤمن بان حزبا واحدا يمكن ان يحكم وحكومة وحدة وطنية هي المثلى حاليا"
وقال الغنوشي ان "الوضع ما زال ملتبسا. الحكومة الانتقالية تغير الوزراء كل يوم. الوضع ليس مستقرا وسلطاتها لم تحدد بوضوح. لا نعرف بوضوح كم من الوقت ستبقى"
وردا على سؤال عن معلومات تحدثت عن احتمال استقباله بتظاهرات معادية له عند وصوله الى تونس، قال "انها مخاوف نابعة من الجهل"
وتابع ان النظام التونسي السابق حاول "تشويه صورة كل معارضيه ووصفهم بالارهابيين"
وكان الغنوشي (69 عاما) اسس في 1981 حزب النهضة مع مثقفين استوحوا مبادئه من جماعة الاخوان المسلمين المصرية. وهو يقول انه يمثل اليوم تيارا اسلاميا معتدلا قريبا من حزب العدالة والتنمية التركي
وقد غض بن علي النظر عنه عند وصوله الى السلطة في 1987. لكن الحزب قمع بعد انتخابات 1989 بعدما حصلت اللائحة التي يدعمها على اصوات 17 بالمئة من الناخبين
وغادر الغنوشي تونس حينذاك، متوجها الى الجزائر ومنها الى لندن
وفي 1992 حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة مع مسؤولين دينيين آخرين بتهمة التآمر ضد النظام
واقرت الحكومة التونسية الانتقالية التي شكلت بعد سقوط بن علي مشروع قانون ينص على عفو عام، يفترض ان يصادق عليه البرلمان
